هشدار نسبت به افزایش فشار معیشتی بر مردم
حسین راغفر
اقتصاددان
تحــولات اخـــیر اقتصــادی کشـــور و تصمیم‌های جنجالی دولت در حوزه قیمت‌گذاری، از جمله موضوع «بنزین سوپر ۷۰ هزار تومانی» و سایر آزادسازی‌های قیمتی، نشانه‌هایی نگران‌کننده از وضعیت معیشت مردم ارائه می‌دهد. این تصمیم‌ها نه‌تنها فشارهای سنگین فعلی برخانوارها را افزایش می‌دهد، بلکه مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی را به سمتی هدایت کرده که به نظر می‌رسد توجه چندانی به وضعیت زندگی مردم و توان پرداخت آنان ندارد. آنچه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مشاهده شده، نشان می‌دهد شکاف میان سیاست‌گذاری و زندگی واقعی مردم روزبه‌روز بیشتر شده و این روند می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای سال‌های آینده داشته باشد. یکی از موضوعات مهمی که این روزها محل بحث کارشناسان قرار گرفته، بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ است. هرچند هنوز این بخشنامه منتشر نشده و قضاوت نهایی درباره آن امکان‌پذیر نیست، اما برخی نشانه‌ها و شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت قصد دارد بخش مهمی از منابع خود را از طریق افزایش مالیات‌ها تأمین کند. آنچه اهمیت دارد، نه صرفاً افزایش مالیات، بلکه شیوه افزایش و نحوه مصرف آن است. اگر دولت قرار باشد از طریق فشار بر پایه‌های موجود مالیاتی ــ که عمدتاً بر دوش طبقات متوسط و پایین است ــ درآمدهای خود را افزایش دهد، این اقدام می‌تواند معیشت خانوارها را بیش‌ازپیش تضعیف کند. در مقابل، اگر افزایش مالیات‌ها هدفمند، عادلانه و با تمرکز بر بخش‌های ثروتمند، فعالیت‌های رانتی و فرارهای بزرگ مالیاتی باشد، می‌تواند به اصلاح ساختار بودجه کمک کند. با این حال، نشانه‌های فعلی خوشبین‌کننده نیست و نگرانی‌ها درباره کم‌توجهی دولت به پیامدهای معیشتی تصمیماتش همچنان پابرجاست. در موضوع ناترازی انرژی نیز شرایط مشابهی دیده می‌شود. دولت از افزایش پلکانی قیمت‌ها سخن می‌گوید، اما تعیین قیمت ۷۰ هزار تومانی برای بنزین سوپر پرسش‌های جدی ایجاد کرده است. نخست آنکه سال‌هاست بنزین سوپر وارد کشور نمی‌شود؛ بنابراین تخصیص منابع ارزی یا ریالی برای کالایی که ضرورت حیاتی ندارد، چه توجیهی دارد؟ چرا باید در شرایط بحران انرژی و کمبود منابع، چنین کالایی در اولویت قرار گیرد؟ این تصمیم‌ها تنها یک اقدام مقطعی نیست؛ بلکه ادامه مسیری است که اقتصاد کشور در چند دهه گذشته در آن قرار گرفته و روزبه‌روز وضعیت معیشتی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. همزمان با این سیاست‌ها، فسادهای بزرگ اقتصادی، فروپاشی برخی بانک‌ها، افزایش بی‌سابقه قیمت مواد مصرفی ــ از لبنیات و برنج گرفته تا سایر نیازهای اساسی ــ و نیز خروج گسترده ارز برای واردات کالاهایی که تولید داخلی دارند، عملاً بدون واکنش جدی رها شده‌اند. مجموعه این عوامل تصویری نگران‌کننده از آینده ارائه می‌دهد. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و اقدامات اساسی در دستور کار قرار نگیرد، سال ۱۴۰۵ احتمالاً سالی دشوارتر از سال جاری خواهد بود. نخستین گام در این مسیر، تغییر رویکردی است که در سال‌های اخیر به‌ویژه از دولت نهم به بعد شدت گرفته و در ۱۶ ماه اخیر شتاب بیشتری یافته است. این مسیر که بر ساختارهای ناکارآمد، تصمیم‌های غیرکارشناسی و نفوذ گروه‌های ذی‌نفوذ استوار است، معیشت مردم را تخریب و نارضایتی را افزایش داده است. اصلاح فضای کسب‌وکار، یکی از ضرورت‌های فوری و جدی است. امروز اقتصاد ایران با انحصارهای گسترده‌ای مواجه است که عمدتاً در اختیار گروه‌های قدرتمند و شبه‌دولتی است. این انحصارها اجازه رشد به بخش خصوصی واقعی را نمی‌دهند و عملاً سرمایه‌گذاری را محدود کرده‌اند. برای تغییر مسیر اقتصادی کشور، باید بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم شود؛ چه از سوی دولت و چه از سوی بخش خصوصی. بدون اصلاح فضای کسب‌وکار، هیچ برنامه توسعه‌ای به نتیجه نخواهد رسید. در حوزه رفاه اجتماعی نیز وضعیت نیازمند بازنگری عمیق است.
